يمكن للقطاع الصديق للبيئة أن يخلق ملايين الوظائف في المناطق المتأثرة بالأزمات والصراعات

تؤثر أزمة المناخ على كل شيء في عالمنا كما عهدناه، بدءًا من الجغرافيا السياسية وصولًا إلى الاقتصادات ومتوسط العمر المتوقع، مما يؤدي إلى حاجة ماسة للانتقال إلى اقتصاد عالمي صديق للبيئة. واستجابة لذلك، اجتمع العالم للتصدي للمشكلة من خلال مبادرات دولية منها اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عمليات تنظيمية جديدة، مثل مبادرة الصفقة الخضراء الأوروبية.

إمكانيات ريادة الأعمال الصديقة للبيئة

نظرًا لهذا الضغط المتزايد من الحكومات ومؤسسات الأمم المتحدة والمستهلكين على الشركات لكي تصبح مشاريعها صديقة للبيئة،  نشهد اليوم تحولات جذرية داخل الاقتصاد تسعى لاعتماد نماذج أعمال أكثر استدامة بيئيًا. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الأبحاث الحديثة التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية  أن الجدوى الاقتصادية للممارسات المستدامة هي بالفعل متينة.

وكما جاء في التقرير: ’’إن الشركات التي تكون أعمالها متوافقة مع مصالح البيئة والقوى العاملة والمجتمع تشهد ازدهارًا ماليًا‘‘.

بالإضافة إلى الشركات التي تركز بشكل مباشر على التكنولوجيا الصديقة للبيئة وقطاعات الابتكار، مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإعادة التدوير والبناء الصديق للبيئة، يمكن أيضًا تطبيق ’’مبدأ مراعاة البيئة‘‘ على الشركات القائمة لمساعدتها على التحول نحو الطاقة المستدامة، أو تنفيذ سلاسل إمداد أكثر استدامة وطرق إنتاج مسؤولة. ومن المهم بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصدير التأكد من التزامها باللوائح البيئية ووصولها إلى صناديق الاستثمار الخضراء.

هذا ويخلق مبدأ مراعاة البيئة ملايين فرص العمل الجديدة في كل قطاع تقريبًا، من السياحة إلى النقل ومن الزراعة إلى الطاقة. على سبيل المثال، يخلق استثمار بقيمة مليون دولار في مجال الطاقة الشمسية عددًا من الوظائف يزيد بمقدار 1.5 مرة عن عدد الوظائف التي يولدها نفس المبلغ المستثمر في الوقود الأحفوري.

 الأعمال التجارية في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراع ’’متخلفة عن الركب‘‘ في مجال مراعاة البيئة.

مع ذلك، وعلى الرغم من أن حكومات معظم الاقتصادات المتقدمة تتخذ خطوات نحو تحويل صناعاتها، لا يزال التحول والتكيف البيئيَين متأخرين في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات. ولا تزال بطالة الشباب في هذه البلدان مرتفعة بشكل خطير. وعلى الرغم من أن منظمة العمل الدولية تتوقع أن يكون القطاع المراعي للبيئة لديه القدرة على خلق 24 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية، إلا أن الشرق الأوسط وأفريقيا قد يواجهان خسائر كبيرة في الوظائف بسبب اعتماد هذه المناطق على الوقود الأحفوري والتعدين. ويحتاج رواد الأعمال والأنظمة البيئية التي تدعمهم إلى مواكبة الاتجاهات الاقتصادية المراعية للبيئة من حيث المعرفة والمهارات والموارد والسياسات. وتوضح ليونتين سبيكر، مديرة برنامج منظمة ’’سبارك‘‘ الإقليمي للشرق الأوسط قائلةً:

“غالبًا ما تتأخرالشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات عن اللحاق بهذه الاتجاهات، والاستفادة من فرص النمو المتعلقة بالاقتصاد الأكثر مراعاةً للبيئة. وهذا هو المجال الذي يمكن لمنظمة ’’سبارك‘‘ وشركائنا دعم الشباب فيه، بما في ذلك النساء واللاجئين، للحاق بهذا الركب‘‘.

تشارك حوالي 72% من الشركات ’’بالانتقال إلى الأعمال المراعية للبيئة‘‘ أو تعبّر عن اهتمام بهذه الأعمال

كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة ’’سبارك‘‘ على أكثر من 100 شركة في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات أن حوالي 72٪ منها تشارك في ريادة الأعمال الصديقة للبيئة، أو تعبّر عن اهتمام بالانتقال إليها. وهذا بدافع الرغبة في تقليل التأثير البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق وفورات في التكاليف، والامتثال للوائح البيئية، واكتساب ميزة تنافسية في السوق.

لكن على الرغم من هذا الاهتمام، يواجه رواد الأعمال المراعية للبيئة في هذه البلدان حواجز كبيرة تعيق قدرتهم على النجاح. وغالبًا ما يكون الوصول إلى التمويل والاستثمار محدودًا لأصحاب المشاريع الخضراء المراعية للبيئة، ما يشكل أكبر عقبة أمامهم. ولكن تعترضهم أيضًا عقبات أخرى مثل نقص الدعم والموارد، والعقبات الثقافية والمجتمعية، والصعوبات في العثور على الشركاء المناسبين، والعقبات التنظيمية، والتحديات المتعلقة بالتصدير.

تعمل منظمة ’’سبارك‘، كجزء من استراتيجيتها لعام 2030، على تحسين الوصول إلى التمويل والاستثمار من خلال ربط الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بشبكة منظمة ’’سبارك‘‘ المتخصصة من المستثمرين العاملين في مجالات محددة والمهتمين بالأسواق الناشئة والاستثمارات المراعية للبيئة. ويدعم نهجنا المحلي القائم على السوق رواد الأعمال من خلال تقديم التدريب على التسويق، والوصول إلى موارد البحث والتطوير، والدعم القانوني والتنظيمي للتعامل مع الأطر التنظيمية المعقدة، والإرشاد لتطوير مهارات وخبرات الشركات الناشئة الصديقة للبيئة. وتعمل منظمة ’’سبارك‘‘ في الوقت نفسه، على إضفاء الطابع الصديق للبيئة في مناهج التعليم العالي لريادة الأعمال، وتعمل مع الحكومات لتحسين الإطار التنظيمي لأصحاب المشاريع المراعية للبيئة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات وحلول للتحديات البيئية على وجه التحديد.

المؤسسة الصديقة للبيئة ’’فابريك إيد‘‘ تخلق 120 وظيفة في لبنان

عمر عيتاني، البالغ من العمر 22 عامًا، هو أحد أصحاب المشاريع الصديقة للبيئة، إذ شارك في تأسيس ’’فابريك إيد‘‘ (FabricAID)، وهي أكبر منظمة لجمع الملابس المستعملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجمع هذه المؤسسة الاجتماعية الملابس والأحذية والاكسسوارات المستعملة من خلال التبرعات. ويتم بعد ذلك فرز الملابس وغسلها وكيها، وإصلاحها إذا لزم الأمر، وبيعها بأسعار زهيدة (أقل من 2 دولار أمريكي) للمجتمعات الأكثر تهميشًا وفقرًا في البلاد، بما في ذلك 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان. دعمت منظمة ’’سبارك‘‘ وشركاؤها، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، مؤسسة ’’فابريك إيد‘‘ لتجديد متجرها وفتحه في سوق عكاظ في بيروت، مما خلق 120 فرصة عمل جديدة في خضم الأزمة الاقتصادية المتدهورة في لبنان.

يقول عمر عيتاني: ’’إن خلق فرص العمل هو إحدى نتائج التركيز على إنشاء نموذج أعمال مستدام، ولكي يكون لديك نموذج أعمال مستدام في بلد مثل لبنان … تحتاج حقًا إلى فهم المشكلة من [منظور] الناس الذين يعانون منها وأن تشترك معهم في إيجاد الحل‘‘.

(DIHAD)ريادة الأعمال الصديقة للبيئة في مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير 

في 14 آذار (مارس)، ستستضيف منظمة ’’سبارك‘‘ {2>فعالية IGNITE حول ريادة الأعمال الصديقة للبيئة خلال مؤتمر ديهاد في دبي.<2} ويضم الحدث متحدثين من جميع أنحاء منظومة ريادة الأعمال الصديقة للبيئة، ويجمع بين الخبراء وصانعي السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال من الشرق الأوسط لمناقشة كيف تتعامل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصديق للبيئة مع تحديات الوصول إلى التمويل وبناء القدرات من أجل خلق وظائف جديدة ومستدامة تشتد الحاجة إليها في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراع.

المتحدثون:

أليساندرو فيلا: نائب رئيس وحدة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (المديرية العامة للشراكة الدولية) في الاتحاد الأوروبي، سلمى القبيسي: رئيس شركة سلمى القبيسي القابضة ومستثمرة تقنية رائدة، ألين بوسمان: المدير المشارك لمنظمة ’’سيواس‘‘ (Cewas)، سيمرا سيفينك: مؤسسة أكاديمية الاستدامة في تركيا، لولا فرنانديز فلوريس: كبيرة شركاء الاستثمار في شركة ’’فينتشر سوق‘‘ (VentureSouq)، سكاي كورتز: الرئيس التنفيذي لشركة ’’بيور هارفست‘‘ (Pure Harvest).